مقایسه جبران خدمات در بخش دولتی و خصوصی: بررسی نظری، فلسفی و تاریخی تفاوت‌های بنیادین
چکیده:
این مقاله به بررسی تفاوت‌های اساسی در شیوه‌های جبران
خدمات (پرداخت حقوق و مزایا) میان بخش‌های دولتی و خصوصی از دیدگاه تاریخی، نظری و
فلسفی می‌پردازد. هرچند هر دو بخش به دنبال جذب و حفظ نیروی انسانی توانمند هستند،
اما ریشه‌ها و اهداف متفاوت آن‌ها منجر به ساختارها و مشوق‌های متفاوتی شده است.
این تحلیل با تکیه بر نظریه‌های کلاسیک و مدرن همچون بوروکراسی (Weber, 1947)، سرمایه انسانی (Becker, 1964) و نظریه نمایندگی (Jensen & Meckling, 1976)، به
تبیین مسیرهای تکامل نظام‌های پرداخت در هر دو بخش می‌پردازد.
مقدمه
تفاوت میان جبران خدمات در بخش دولتی
و خصوصی، تنها تفاوتی اجرایی نیست، بلکه ریشه در تاریخ، نظریه و فلسفه دارد. در
حالی که جبران خدمات در بخش دولتی برای حفظ عدالت، شفافیت و پاسخگویی طراحی شده،
در بخش خصوصی بر شایستگی فردی، عملکرد و ارزش‌های بازار محور تأکید می‌شود. این
مقاله با بهره‌گیری از رویکردی میان‌رشته‌ای، به بررسی این تفاوت‌ها از سه منظر
تاریخی، نظری و فلسفی می‌پردازد و منابع علمی معتبر را برای پشتیبانی از تحلیل
ارائه می‌دهد.
۱. ریشه‌های تاریخی
نظام پرداخت در بخش دولتی همراه با
شکل‌گیری دولت‌های مدرن بوروکراتیک توسعه یافت. مدل پروسی و بعدها گزارش Northcote–Trevelyan در سال ۱۸۵۴، تأکید بر ارتقاء مبتنی بر شایستگی و حقوق‌بندی استاندارد
شده برای ترویج عدالت و جلوگیری از فساد داشتند (Kaufmann,
1982). در مقابل، جبران خدمات در بخش خصوصی در بستر
انقلاب صنعتی شکل گرفت. ظهور مدیریت علمی (Taylor,
1911) و سازمان‌های سرمایه‌داری، سیستم‌های پرداخت بر
اساس عملکرد و بهره‌وری را به وجود آوردند (Bowles
& Gintis, 1976).
۲. بنیان‌های نظری
الف. بخش دولتی: نظریه بوروکراسی و نهادگرایی
مبنای نظری جبران خدمات در بخش
دولتی، نظریه بوروکراسی ماکس وبر است که بر قوانین رسمی، ساختار سلسله‌مراتبی و
پرداخت‌های استاندارد شده برای تضمین عدالت و بی‌طرفی تأکید دارد (Weber, 1947). بعدها، مدیریت دولتی
نوین (Hood, 1991) برخی
عناصر مبتنی بر عملکرد را وارد این ساختار کرد، اما اصول بنیادی همچنان حفظ شده‌اند
(Pollitt & Bouckaert, 2011).
ب. بخش خصوصی: نظریه اقتصادی و نمایندگی
در بخش خصوصی، نظریه سرمایه انسانی (Becker, 1964) پرداخت‌ها را انعکاسی
از مهارت، تحصیلات و بهره‌وری افراد می‌داند. نظریه نمایندگی نیز به هم‌راستا کردن
منافع کارفرما و کارکنان از طریق مشوق‌های عملکردی می‌پردازد (Jensen & Meckling, 1976). بنابراین،
نظام پرداخت در این بخش انعطاف‌پذیر، فردمحور و مبتنی بر عملکرد است (Milgrom & Roberts, 1992).
۳. بنیادهای فلسفی
الف. بخش دولتی:
فلسفه برابری‌محور و خدمت‌گرا
پرداخت در بخش دولتی بر پایه فلسفه
عدالت اجتماعی، جلوگیری از تبعیض، و ترویج خدمت به منافع عمومی بنا شده است (Denhardt & Denhardt, 2009). این
بخش سعی دارد تا با حداقل کردن تفاوت‌ها، کارکنانی متعهد و پایبند به اصول اخلاقی
پرورش دهد (Rainey, 2009).
ب. بخش خصوصی: فلسفه شایسته‌سالار و بازارمحور
در بخش خصوصی، جبران خدمات ابزاری
برای ایجاد انگیزه، رقابت و بازدهی بالاتر است. تفاوت در پرداخت‌ها، بازتابی از
تفاوت در بهره‌وری افراد تلقی می‌شود (Lazear
& Rosen, 1981) و بازار و رقابت نقش تعیین‌کننده‌ای
در این ساختار دارد (Porter, 1980).
۴. پیامدهای عملی
|
بُعد |
بخش دولتی |
بخش خصوصی |
|
ملاک پرداخت |
رتبه شغلی، سابقه، و چانه‌زنی جمعی (Weber, 1947) |
نرخ بازار، عملکرد فردی، مذاکره مستقیم (Jensen & Meckling, 1976) |
|
ساختار مشوق‌ها |
محدود، بیشتر
غیرمالی (Rainey,
2009) |
متنوع، شامل
پاداش، کارانه، سهام (Lazear & Rosen, 1981) |
|
امنیت شغلی |
بالا، با حمایت‌های قانونی و استخدام
رسمی (Kaufmann, 1982) |
متغیر، وابسته به عملکرد و شرایط بازار (Milgrom & Roberts, 1992) |
|
شفافیت |
زیاد، با دسترسی
عمومی به جدول حقوق (Denhardt & Denhardt, 2009) |
کم، اطلاعات
حقوقی محرمانه (Porter, 1980) |
|
چانه‌زنی جمعی |
رایج و اثرگذار در سیاست‌گذاری حقوق (Pollitt & Bouckaert, 2011) |
کمتر رایج، تمرکز بر توافق‌های فردی (Bowles & Gintis, 1976) |
|
پیشرفت شغلی |
آهسته‌تر، بیشتر
بر اساس سابقه (Rainey, 2009) |
سریع‌تر، مبتنی
بر عملکرد (Lazear & Rosen, 1981) |
۵. چالش‌ها و هم‌گرایی معاصر
در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای
نزدیک کردن دو نظام صورت گرفته است. بخش دولتی به تدریج عناصری از پرداخت مبتنی بر
عملکرد را وارد ساختار خود کرده است (Hood, 1991)،
در حالی که شرکت‌های خصوصی برای جلب نیروهای متعهد به
مسئولیت اجتماعی، برخی اصول عدالت‌محور و امنیت شغلی را لحاظ کرده‌اند (Porter, 1980). با این حال، تفاوت‌های
فلسفی بنیادین همچنان پابرجاست.
نتیجه‌گیری
نظام‌های پرداخت در بخش‌های دولتی و
خصوصی، بازتابی از مسیرهای تاریخی، مبانی نظری و جهان‌بینی‌های متفاوت هستند. در
حالی که بخش دولتی بر عدالت، ثبات و خدمت عمومی تمرکز دارد (Denhardt & Denhardt, 2009; Rainey, 2009)، بخش خصوصی بر عملکرد فردی، رقابت و ارزش‌آفرینی (Becker, 1964; Jensen & Meckling, 1976) تکیه دارد. شناخت این تفاوت‌ها، شرط لازم برای سیاست‌گذاری هوشمندانه و
طراحی سازمانی مؤثر در هر دو بخش است.
نظر دهید